بر ذمّه ء او باشد ، باز جايز نيست به وارث دادن ، و بايد به عوض ردّ مظالم داد ، و اگر تركه ء او زائد بر حقّ الناس باشد چون مجموع تركه مشترك ميان وارث وردّ مظالم مىشود ، و اين شخص دادنى اختيار ندارد كه آن چه در ذمّه ء اوست به جهت ردّ مظالم معين كند ، بايد به وارث بدهد وايشان قدر ردّ مظالم را جدا كنند ، مگر اين كه علم داشته باشد كه اگر به وارث بگويد وارث نخواهد داد ، در اين صورت خود مىتواند ، بلكه لازم است كه به ردّ مظالم به اذن حاكم شرع بدهد ، و جايز نيست به وارث دادن . والله العالم .
( 469 )
س 6 : هر گاه زيد وفات يابد وعمرو از وى مطالبه داشته باشد ، وتركه هم از املاك واثاث الدار ونقد و جنس وغيره از وى مخلَّف شده باشد ، و ورثه ء او مخلَّفات او را تصرّف نموده و بعضى را هم فروخته باشند ، وعمرو آمده مطالبه ء طلب خود را نمايد و به ثبوت شرعى هم نزد حاكم شرع رسانيده باشد ، و ورثه گويند : چيزى از تركه ء او نمانده ، و بعضى را جابرى از ما گرفت ، و بعضى را به طلبكار وى داديم وحال چيزى نمانده ، وعمرو را سخن اين كه هر گاه جابرى بر شما ادّعا نمايد و يا از شما چيزى بگيرد عدواناً به من ربط ندارد و بايد طلب من را از مخلَّفه ء ثابته ء او كه تصرّف نموده ايد ادا نماييد ، ومخلَّفه ء وى را هم اثبات نماييد ، آيا شرعاً ورثه بايد طلب ثابت وى را بعد از قسم استظهارى به وى بدهند يا نه ؟
ج : هر گاه آن چه را جابر گرفته همان عين اموال متوفّى بوده باشد و همان عين را جابر مطالبه نموده باشد و ورثه متمكَّن از ندادن نبوده باشند ، وخواهى نخواهى همان عين مال متوفى را بدون تقصيرى از ورثه گرفته باشد ، طلبكار را در خصوص آن چه جابر گرفته تسلَّطى نيست ، امّا هر گاه جابر آن عين را مطالبه نكرده ، بلكه وجهى از ورثه مطالبه كرده ، اين دو صورت است ، يك بار اين كه گويد : من فلان وجه را از شما مىخواهم ، در اين صورت طلبكار مىتواند از ورثه مطالبه نمايد ، گو به اعتبار ارث بردن ايشان باشد ، زيرا كه عدوانى از عادى بر ورثه شده و مال متوفّى را كه در نزد ايشان است نمىتوانستند بدهند .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 393
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٩٣