رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 392

كردن اصل مايه خلاف شرع است ، و بعد از فوت پدر هر گاه همه ء ورثه او را بريء الذمّه نكنند بر اشتغال ذمّه باقى خواهد بود ، مگر در هر قدرى از حصّه ء ورثه كه به ايشان داده باشد . امّا هر گاه قرينه نباشد خرج كردن اصل مايه ضرر ندارد وباعث اشتغال ذمّه ء او نيست ، امّا به شرطى كه به مصرف اخراجات متعارفه برساند ، امّا هر گاه به مصرفى برساند كه عرفاً او را ملامت كنند ، مثل بخشش بى مصرف و امثال اينها ، معلوم نيست در آن قدر از مشغول ذمّگى برآمده باشد . وبدان كه جايز بودن خرج كردن تا وقتى است كه پيغام پدر نرسيده باشد كه سيصد دينارى كه در نزد او دارم پانزده غاز ( 1 ) از فلان ، وپانزده غاز از فلان ، امّا بعد از رسيدن پيغام آن چه را خرج كرده بر او حرجى نيست ، امّا هر گاه چيزى باقى مانده باشد ديگر نمىتواند خرج كند و بايد از قرار تقسيم پدر تقسيم كند و همچنين هر گاه در وقت وفات پدر چيزى از آن وجه مانده باشد نمىتواند خرج كند و بايد به قدر الحصّه به هر يك از ورثه برساند . ( 468 ) س 5 : هر گاه كسى شغل ذمّه ء ميّتى باشد وعلم داشته باشد كه اين ميّت ظالم بوده وحقّ الناس در ذمّه ء او بوده ، آيا مىتواند كه آن حق را ردّ مظالم بدهد يا نه ؟ ج : آيا از آن ميّت ديگر چيزى به غير از همين كه در ذمّه ء اين شخص است باقى نمانده ، يا تركه ء ديگر هم دارد ، اگر تركه ء او منحصر به همين باشد اين حقّ مال امام است ، و بايد به اذن حاكم شرع به فقراء برسد ، و جايز نيست به وارث دادن ، و ليكن اگر به حاكم شرع اظهار كند بايد بر او نيز معلوم كند كه حقّ الناسي بر ذمّه ء متوفّى است ، و اگر نتواند بر او معلوم كند ضرور نيست كه اعتراف كند كه مال فلان متوفّى بر ذمّه ء من است ، همين قدر كافى است كه بگويد كه : فلان قدر ردّ مظالم در نزد من هست . و اگر تركه ء ديگر از متوفّى مانده باشد ، اگر به قدر مجموع تركه ء او حقّ الناس