رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 342

( 443 ) س 3 : هر گاه موكَّل ادّعا بر وكيل كند كه من قيد كردم در توكيل كه با نوكر باب ( 1 ) معامله نكنى ، وكيل گويد كه وكيل ومأذون بودم ، آيا قول كدام يك مقدّم است ؟ ج : قول موكَّل مقدّم است با يمين ، زيرا كه وكيل ادّعاى توكيل مطلق يا مقيّد به خصوص نوكر باب را مىكند وموكَّل منكر است . ( 444 ) س 4 : هر گاه زوجه ء زيد به جمعى بگويد كه : بكر از جانب من وكيل مطلق مىباشد در اجراى فلان صيغه ، وشما از جانب من به او بگوييد ، وايشان بروند به نزد بكر و بگويند كه : زوجه ء زيد تو را وكيل مطلق كرده است در خصوص صيغه گفتن ، وبكر اولًا بگويد : به من رجوعى ندارد ، بعد بلا تأمّل در حضور اشخاص كه از جانب زوجه ء زيد آمده بودند صيغه را از جانب زوجه ء زيد جارى كند ، آيا اين صيغه صحيح است يا نه ؟ ج : گفتن بكر ابتداء كه : به من رجوعى ندارد اگر به اين جهت بوده كه ابتداء از قول آن اشخاص وكيل بودن خود بر او ثابت نشده وغرض از اين كلام اخبار از عدم اختيار خود بوده و بعد از التفات بر او ثابت شده و صيغه گفته وكالةً ، يا بدون ثبوت فضولًا گفته صيغه صحيح است ، امّا در صورت فضولى محتاج به اجازه ء زوجه ء زيد است ، و اگر از قول آن اشخاص وكيل بودن او بر او ثابت شده ، پس گفته : به من رجوع ندارد ، ظاهر از اين كلام ردّ توكيل وقبول نكردن اوست وكالت را ، و در بطلان وكالت بعد از ردّ آن واحتياج به اذن تازه ء موكَّل هر گاه خواهد بعد فعل را به عمل آورد خلاف است ، علَّامه در قواعد و ارشاد وتذكره تصريح فرموده به احتياج به اذن جديد ، وملَّا احمد اردبيلى و صاحب كفايه وجماعتى ديگر هم چنان كه بعضى گفته اند عدم احتياج است ، و بعضى فرق گذارده اند ميان علم موكَّل به ردّ وتشكيك در بقاى اذن او ، وميان تثبيت با يقين به بقاء اذن او . و اقوى نظر به عمومات وكالت وخصوص مثل قوله عليه السلام : « الوكالة