مجلس داده شود ووجه حرام ثمن نمىشود ، زيرا كه مال مردم است ، پس اصل مبايعه فاسد است .
( 395 )
س 22 : هر گاه زيد قدر معينى از مجرى المياه يا اراضى معيّنه منتقل كند به عمرو و به قبض وى درآورد ، و يك سال يا دو سال به امر مشترى زرع كنند ، و در حين زرع به اعتبار مزرعه ء ديگر كه در جنب وى باشد معيوب شود ، به اين معنى كه سلخاب مزرعه ء متجاوره نفوذ كند به مزرعه ء مبيعه ، و به اين سبب سنوات كثيره در آن زرع نكنند ، و در اين مدّت از فساد بيع سخنى نگويد ، يا هر گاه بگويد به ثبوت نرساند ، آيا والحال هذه هر گاه عمرو مشترى فساد عقد را به ثبوت رساند بايع را مىرسد كه مطالبه ء اجرة المثل سنوات ماضيه را با تفاوت قيمت كه ناشى است از عيب حادث ، كند يا نه ؟
وأيضاً مىتواند اين مطالبه را بكند هر گاه بيع صحيح باشد و به جهت خيارى از خيارات بعد از اثبات ، فسخ كند يا نه ؟
وأيضاً هر گاه به جهت تعطيل مبيع تفاوتى به هم رسد ، از قيمت مىتواند در اين دو صورت مطالبه كند يا نه ؟
ج : امّا در مسأله اولى كه تسلَّط بر مطالبه ء اجرة المثل در صورت عقد باشد مخفى نماند كه در مسأله خلاف است ، وعلَّامه در تذكره وجمعى ديگر تصريح نموده اند به تسلَّط مطالبه ء اجرة المثل ، خواه مشترى استيفاء منافع نموده باشد يا نه ، وشهيد در دروس حكم به تسلَّط نموده در صورت استيفاء ، و در صورت عدم استيفاء تردّد كرده است ، ومنقول از ابن حمزه تسلَّط است مطلقاً ، و حكم به تسلَّط محلّ اشكال است ، ودليلى واضح بر تسلَّط بر مطالبه به نظر نرسيده است ، و آن چه از اخبار واجماع بر مىآيد زياده از اين نيست كه در صورت تصرّف در ملك غير با عدم اذن او اجرة المثل مىتواند گرفت ، امّا عقد فاسد مقرون به اذن است ، نهايت أمر آن است كه در صورت عدم علم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 277
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٧٧