ج : بعد از آن كه جامه را به ذمّه خريد بيع صحيح وجامه منتقل به مشترى مىشود و مشغول ذمّه ء قيمت آن جامه مىشود كه از مال خود بدهد ، و از دادن وجه حرام برائت ذمّه از براى او حاصل نمىشود ، بلكه آن مال حرام تا عين آن باقى است بر ملكيّت صاحبش باقى است ، و بايد قيمت آن جامه را از وجه حلال بدهد ، و با وجود عدم تمكَّن يا جامه را به صاحبش ردّ كند ، يا برائت ذمّه از او طلب كند ، واو را اعلام كند ، و اگر جامه تلف شده باشد باز صاحبش را اعلام كند و طلب برائت ذمّه از او كند ، امّا به هر حال نماز در آن جامه عيب ندارد و صحيح است .
( 389 )
س 16 : چه مىفرماييد به خصوص اين كه در يزد وكاشان متعارف است كه در وقتى كه تجّار ابريشم را مىفروشند از قرار ده بغچه يا پنج بغچه ، آن ظرفهاى ابريشم كه لفافه ء آنها است مشترىها بدون قيمت كردن بايع آن ظرفها را هم از تاجر مىگيرند ومىبرند وحال اين كه تجّار به اين معنى راضى نيستند ، آيا هر گاه من بعد بايع ادّعاى لفافه بر مشترى نمايد آيا شرعاً تسلَّط اخذ لفافه يا قيمت آنها را دارد يا نه ؟
ج : شكَّى نيست كه ظرف ابريشم ولفافه آن غير از ابريشم است ، پس هر گاه كسى پنج من يا ده من ابريشم بفروشد نبايد ظرف آن را هم بدهد ، و اگر مشترى ببرد بايع مىتواند مطالبه كند ، بلى هر گاه در ولايتى متعارف ميان تجّار چنان باشد كه اگر كسى يك بقچه يا ده بغچه يا بيشتر يا كمتر ابريشم بفروشد آن هم تابع آن باشد و مال مشترى باشد در اين صورت ظاهر است كه هر گاه لفافه را استثناء نكنند ظرف مال مشترى شود وبايع نتواند به او ندهد ، مگر اين كه بايع از اهل آن ولايت نباشد و از آن تعارف بىخبر باشد ، در اين صورت لفافه داخل مبيع نخواهد بود ، و اگر مشترى بگويد : من چون از اهل اين تعارف بودم با لفافه خريدم ، وبايع بگويد : من چون از اين تعارف بىخبر بودم بدون لفافه فروختم ، ظاهر آن است كه با وجود صدق هر دو مبايعه فاسد باشد .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 274
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٧٤