بفروشد هر چند در حال غلبه كفار به بلاد مسلمين بيع خمر را جهاراً نمايند و يا آن كه به اختيار خود خانه خود را از بلاد مسلمين به بلاد كفر ببرد آيا در صورت مذكوره از ذمّه خارج مىشوند و مال و عرض آنها بر مسلمين حلال مىشود يا نه و بر فرض حلال بودن اگر مال آنها يا عرض آنها در بلاد مسلمين باشد باز حلال است يا آن كه بلد مسلمين دار الامان است و در اين باب مردم اختلاف مىكنند بلكه پاره اى در صور مذكوره و امثال آن تصرّف مىكنند ومىگويند حلال است چون از شرط ذمّه خارج شده اند خلاصه مسأله محتاج آنها ( إليها ) است .
ج : بيان اين مسأله محتاج به تفصيلى وتطويلى است كه حال ميسّر نيست و ليكن همين قدر بر سبيل اجمال ذكر مىشود كه اگر جزيه به اهل اسلام ندهند يا معاونت وامداد كفار حربى كنند و اذيت به اهل اسلام رسانند يا ملحق به دار الكفر شوند از ذمّه خارج مىشوند و اگر سبّ نبىّ مسلمين يا امام ايشان كنند قتل ايشان واجب مىشود و ساير امور ديگر بعضى موجب خروج از ذمّه مىشود و بعضى نه بلكه موجب حدّ وتعزير مىشود و در صورت خروج از ذمّه اگر مسلمى ايشان را امان بدهد يا به مأمنى برساند محفوظند و اگر نه در ذمّه باشند و نه در امان ، مال ايشان از احترام خارج مىشود وامّا قول به استرقاق ايشان در بلاد اسلام موقوف به اذن نايب امام است والله العالم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 221
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٢١