كه آن چه يقينى است آن است كه تمام مدلول صحيحه را حمل بر استحباب نمىتوان نمود و ليكن محتمل است كه تسبيح وتحميد محمول بر تخيير باشند و استغفار بر استحباب پس واجب نخواهد بود .
پس گفته شده اگر گفته شود كه بنا بر اين مستحب خواهد بود مطلقاً زيرا كه در اين صورت دو احتمال مىرود : يكى استحباب آن مطلقاً خواه بعد از تسبيح وتحميد يا بعد از مطلق ذكر يا بعد از فاتحه . دوم استحباب آن بعد از تسبيح وتحميد و اين نيز دو احتمال دارد : يكى استحباب آن بعد از تسبيح وتحميد مطلقاً خواه جزء ذكرى باشند چون تسبيحات اربع يا نه دوم استحباب آن بعد از تسبيح وتحميد خاصه يعنى در صورت اكتفاء به اين دو .
ومقتضاى اصالت عدم تقييد استحباب آن است مطلقاً الَّا ما خرج بالدليل كبعد الفاتحه .
جواب گوييم كه اولًا اصالت عدم تقييد از اقسام اصل حقيقت است و در مقام خود مبين شده كه عمل به اصل حقيقت در صورتى است كه در كلام ما يصلح قرينة للتجوز نباشد و اما با وجود آن ، اصل حقيقت معمول به نيست اگر چه با قرينه صارفه نباشد حمل بر مجاز نيز نشود .
خلاصه آن كه با وجود ما يصلح للقرينه دليلى بر عمل به اصل حقيقت نيست وشكَّى نيست كه ذكر استغفار با تسبيح وتحميد به يك وتيره ونسق ، صلاحيت قرينه اراده ذكر آن در صورت اكتفاء به اين دو را دارد .
وثانياً مىگوييم كه قطع نظر از اين كرده اين كلام در وقتى مفيد مىشود كه احتمال اراده وجوب تخييرى در تمام مدلول صحيحه [ داده ] نمىشود چنانچه مختار جمعى است و با وجود اين ، امر مردّد ميان وجوب تخييرى واستحباب مطلق يا مقيّد مىشود و اگر حمل بر واجب مخير شود استغفار جزء يكى از افراد مخير خواهد بود و به چه دليل در وقتى ديگر مستحب خواهد بود .
بلى بنا بر جميع احتمالات ذكر آن با تسبيح وتحميد راجح خواهد بود خواه در صورت وجوب تخييرى وخواه استحباب مطلق وخواه استحباب مقيّد به
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 160
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٦٠