رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 431

والمفيدُ ( 1 ) وجَماعة ( 2 ) يُجَوّزونَ طلاق الغائب مطلقاً ( 3 ) . انتهى ما يتعلَّقُ الغرضُ بنقله من كلامه رحمه اللهُ . أقول : في هذا البحثِ نظر من وجوهٍ : أ : نَقْلُهُ عن العلامةِ فخر الدين جوازَ طلاق الغائب في حالة كونه عالماً بكونها حائضاً غَير واضحٍ لأنّ عبارة فخر الدين ليست كعبارة الشيخ عليّ رحمه اللهُ ، وإنّما هي مُحْتَمِلَة لكون العلم بالحَيْضِ واقعاً حال الطلاق وكونه تجدّدَ بعد الطلاق بكون الطلاق وقع حالة الحَيْضِ ، وهذه عبارته - بعد حكاية القول بأنّ المدّة المجوّزة للطلاق ما يُعْلَمُ انتقالُها مِن طُهْرِ المواقعةِ إلى آخَرَ - « فهذه يصحّ طلاقها وإنْ كانت حائضاً حال الطلاق ، وإنْ عَلِمَ بحَيْضِها حال الطلاق بعد الطهْرِ الثاني » ( 4 ) . وهذه العبارةُ كما ترى كما تحتملُ كونَ العلم بالحَيْضِ حاصلًا له حالةَ الطلاق ، تَحتمِلُ تجدّدَه بعدَه ، بأنْ يكون معنى قوله : « وإنْ كانت حائضاً حال الطلاقِ » أنّها حائض في نفس الأمر حالتَه . وقوله : « وإنْ عَلِمَ بحَيْضِها » أي ظهر له ما كان واقعاً في نفس الأمرِ ، ومع قيام الاحتمال لا ينسب إليه حكم . وقريب من عبارته هذه عبارةُ الشيخ أحمدُ بن فهد في المهذّبِ ، مع ترجيحٍ لجانب ما فسّرنا به عبارةَ فخر الدين فإنّه قال بعد حكاية القول المذكور :