رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 433

اختيار لمن تدبّر . فإنْ قيل : التفصيل الذي اختاره يَشتمِلُ على القول الأوّلِ مع زيادة شيءٍ آخَرَ ، فاختياره يقتضي اختيارَ ذلك القولِ وبقيّة تفاصيله وتحريره الذي من جملتها ما ذكر . قلنا : مآل القولينِ وإنْ كان إلى أمرِ واحدٍ إلا أنّ المحكيّ أوّلًا ليس هو مختاره ، وإنّما يظهر اختيارُه لِما ذكره آخِراً ، وليس فيه شيء من ذلك ، بل هو مختار الاستبصار ( 1 ) مع شيءٍ آخَرَ ، وأحدهما غير الآخَرِ . ج : نسبته إليه تعليلَ هذا الحكم أعني جواز الطلاق مع العلم بالحَيْضِ بأنّ فيه جمعاً بين الأخبارِ غيرُ سديدٍ فإنّ قوله : « لأنّه جمع بين الأخبارِ » إنّما هو تعليل للقول المحكيّ بجملته ، لا لِما فَرّعه عليه قطعاً . وبيان ذلك أنّه ذكَرَ في المسألة أقوالًا وذكر دليلَ كلّ قولٍ منها عند ذكره فاحتجّ للقولِ بوجوب الانتظار شهراً برواية إسحاقَ بن عمّارٍ : أنّه « تركها شهراً » ( 2 ) . واحتجّ للقولِ بوجوب الانتظار ثلاثةَ أشهرٍ برواية جميلٍ : « ليس له أنْ يُطَلِّقَ حتّى تمضيَ ثلاثةُ أشهُرٍ » ( 3 ) . واحتجّ للقولِ بعدم الانتظار بالأخبارِ المُطْلَقةِ ( 4 ) . واحتجّ لهذا القولِ الذي ابتدأ به وهو أنّ الضابطَ انتقالها من طُهْرِ المواقعةِ إلى غيره بأنّ فيه جمعاً بين الأخبار بحمل الخبر الدالّ على الانتظارِ شهراً على مَنْ عادَتُها أنْ