رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 425

وردتْ بالمنعِ من طلاقِ من لم تنتقِلْ مِن طُهْرِ المواقعة إلى حَيْضٍ ، ثمّ إلى طُهْرٍ آخَرَ بعدَهُ ، كقول الباقر عليه السلام في روايةِ زُرارَة : لا طلاقَ إلا على سُنّةٍ ، ولا طلاقَ على سُنّةٍ إلا على طَهُورٍ من غَيرِ جِماعٍ ، ولا طَلاق على سُنّةٍ وعلى طُهرٍ من غَيرِ جِماعٍ إلا ببيّنةٍ . ( 1 ) ورواية زُرارَة ومحمّدُ بن مسلمٍ وبُكيرٍ وفضيلٍ وغَيرهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، أنّهما قالا : إذا طَلَّق الرجلُ في دم النفاس أو طلَّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاقٍ ، وإنْ طلَّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غَيرِ جِماعٍ ولم يُشْهِدْ على ذلك رجلينِ عدلينِ فليس طلاقُه إيّاها بطلاقٍ ( 2 ) . وغَيرِهما من الأحاديث الدالَّةِ على المنعِ من طلاق غير المنتقِلة من طُهْرِ المواقَعَة إلى آخَرَ ( 3 ) ، فيكون الكلامُ فيها كالكلامِ في الأخبارِ الدالَّة على المنعِ من طلاق الحائض ، المعارِضةِ لأخبار الإذن في طلاقِ الغائب بعد المدّة المعتبرة . وطريقُ الجمع بينهما واحد ، ويرجع البحث إلى المنعِ من صحّة الطلاق كما تقدّم وإنْ كان للصحّة وجه بتقريب ما تقدّم . ويمكن أنْ يقالَ هنا أيضاً بأنّ الصحّة ثَمَةَ تقتضي الصحّةَ هنا بطريقٍ أولى وذلك لأنّ الشرط في صحّةِ الطلاق كون المرأة طاهراً من الحَيْضِ ، وكون