رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 423

العامّينِ بحسب الإمكان . وقد ظهر بذلك ضَعْفُ ما قيل هنا : إنّ الأخبار الدالَّةِ على التربُّصِ دلَّتْ على اعتبار المدّةِ المذكورة مِن غَيرِ تقييدٍ بكونها طاهراً وقتَ الطلاق وعدمه ، فيُقيّدُ بذلك عمومُ الأخبار العامّةِ الدالَّةِ على جواز تطليق الغائب مطلقاً ، والأخبار العامّةُ مقيّدة لعمومِ الأخبارِ الدالَّة على المنعِ من طلاق الحائض ( 1 ) . وأيضاً فإنّ الموجبَ لِبِناءِ الغائب على الأهِلَّةِ إنّما هو عدم العلم بحال المرأة ، وقد نُبّهَ عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحَجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ تَزَوّجَ امرأةً سِرّاً من أهلها ، وهي في منزلِ أهلها وقد أراد أنْ يُطَلِّقَها وليس يَصِلُ إليها فيعلَمُ طَمْثَها إذا طَمِثَتْ ولا يَعْلَمُ طُهْرَها إذا طَهُرَتْ ؟ قال : فقال : « هذا مثل الغائب عنه أهلُه ( 2 ) ، يُطَلِّقُها بالأهلَّةِ والشهورِ » ( 3 ) . فَنَبّهَ على أنّ الغائبَ إنّما يُطَلِّقُ بالأهلَّةِ والشهورِ لتعذّرِ علمه بحالها فلو عَلِمَ به كان حكمهُ حكمَ الحاضر ، كما أنّ الحاضر الذي لا يَعلَم حالَها في حكم الغائب . فصارت الأقسامُ أربعةً : حاضر ، ومن في حُكمِهِ وغائب ، ومن في حُكمِهِ .