رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 232

هذه المناصبِ فإنّها متوقّفة على إذنه قطعاً . لا يقال : مدلولُ الإذن هو الحكمُ بين الناس ، ولأنّه هو موضع سؤال السائل والصلاة خارجة . لأنّا نقول : موضعُ الدَّلالة كونُه منصوباً مِنْ قِبَلِهم عليهم السلام مطلقاً ، فيدخل فيه موضعُ النزاع . وإنْ حصل شكّ في الإطلاق فالطريقُ ما بيّنّاه مِنْ أنّ ما تناوله النصّ أقوى مِنَ الصلاة ، ولا يقدَح فيه كونُه في زَمَنِ الصادق عليه السلام لأنّ حُكمَهم وأوامرَهم عليهم السلام شاملة لجميع الأزمان ، وهو موضع نصّ ووِفاقٍ ( 1 ) . وكذا لا يقدَحُ كونُ الخطاب لأهل ذلك العصر لأنّ حكمَهم كحُكم النبيّ صلَّى الله عليه وآله على الواحد حكم على الجماعةِ كما دلَّت عليه الأخبارُ ( 2 ) . ومع هذا كلَّه فعمدةُ الأمر عندي على منعِ الإجماع المذكورِ على وجهٍ يوجبُ مدّعاهم . أمّا أوّلًا : فلأنّه على تقديره إنّما وقع على حالةِ الحضور كما حقّقناه لأعلى حالةِ الغيبة ، فإنّه موضعُ النزاع أو الوِفاق على عَدَمه ، فكيف يُساقُ إليه الإجماعُ المتنازع . وأمّا ثانياً : فلِمَنعِ تحقّقه على زَمَنِ الحضور أيضاً لوجود القادح فيه حتّى مَنْ يدّعيه كما اتّفق للعِمة في المختلف ، فقد حَكَيْنا القدحَ فيه عنه ( 3 ) مع دعواه له في