رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 213

الأمرين يحصل الردّ على خصوصِ دعوى ابنِ إدريسَ المنعَ مِنْ فعلها نظراً إلى فقدِ الشرط ( 1 ) ، بإثباتِ وجودِ الشرطِ على تقدير تسليمه بأحدِ الأمرين ، الإذن للجميع والإذن للفقهاء ، فلا يتمّ القولُ بالمنعِ نظراً إلى فقدِ الشرط . وتعليله الثاني دالّ على عدمِ اعتبار الإذنِ حينئذٍ ، وأنّه إنّما يعتبر مع إمكانه وهو حالةُ الحضور نظراً إلى عموم الأدلةِ وعدمِ وجودِ ما يدلّ على الاشتراط مطلقاً كما حقّقناه ، وجَعَل اعتمادَه على هذا التعليلِ واكتفى بإمكانِ الاجتماعِ والخطبتينِ ، وهو دالّ على ما اخترناه . فهؤلاء المذكورونَ مِنْ علمائنا جملةُ مَنِ اسْتَنَد الشيخُ عليّ رحمه الله إلى نقلهم الإجماعَ على اشتراط إذنِ الإمامِ في شرعيّة صلاةِ الجمعة ، الشامل لموضع النزاع وهو حالُ الغَيبةِ ، حتّى التجأ بسببِ ذلك إلى اشتراط حضور الفقيه ، وإلا لم تُشْرَعْ ( 2 ) . وأنت إذا اعتبرتَ كلامَهم وجدتَه بِمَعْزِلٍ عَنِ الدَّلالةِ على ذلك ، بل لا دَلالَةَ له أصلًا ، وإنّما دلّ على حالةِ الحضور خاصّةً ، وأنّ حالةَ الغيبةِ موضعُ النزاع ومحلّ الخلاف ، وأنّ المرجح عندهم عدمُ اشتراطِ الإذن ، بل يكفي إمكانُ الاجتماع مع باقي الشرائط . وعبارةُ الشهيدِ في البيان ( 3 ) قريبة مِنْ عبارته في الذكرى ( 4 ) في الدَّلالةِ على أنّ الشرطَ إمكانُ اجتماعِ مَنْ تنعقد بهم الجمعةُ والخطبتان ( 5 ) مِنْ غيرِ اعتبارِ الفقيه .