رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 205

جَمّعوا إذا كانوا خمسةَ نفرٍ ( 1 ) . وبالروايات السابقة ( 2 ) . وهذا كما ترى صريح في جوازِ فِعلِها حالَ الغَيبةِ بدون إذنِ الإمامِ عملًا بإطلاق الروايات وأنّ الإجماعَ الذي ادّعاه إنّما هو حالة الحضورِ ، وإلا لما أمكنه مخالفتُه وأنّ المرادَ بالوجوبِ العيني بدليل أنّه كَنّى عن حكمِها حالَ الغَيبةِ بالاستحباب ، ومراده كونُه أفضلَ الفردين ، كما قرّرناه سابقاً ، وجَعَل ضابطَ شرطِ الوجوبِ حينئذٍ إمكانَ الاجتماعِ والخطبتين . وقال بعد ذلك في موضعٍ آخرَ مِنَ الكتابِ : لو كان السلطانُ جائراً ثمّ نصب عدلًا استحبّ الاجتماعُ وانعقدتْ جمعةً . وأطبق الجمهورُ على الوجوبِ لنا أنّا بيّنّا أنّ الإمامَ العادلَ أو مَنْ نصبه شرطُ الوجوبِ ، والتقديرُ عدمُ ذلك الشرطِ أمّا الاستحبابُ فلِما بيّنّاه من الإذن مع عدمه ( 3 ) . انتهى . وهذا أيضاً صريح في أنّ دعوى الإجماع المذكورِ إنّما هي في حالةِ الحضورِ وأنّ المرادَ الوجوبُ العيني ، لا التخييري المُعبّرُ عنه بالاستحبابِ وأنّ العدلَ كافٍ في إمامةِ الجمعةِ حينئذٍ ، إذ لا تصحّ إرادةُ الإمام العادلِ بالعدلِ المنصوب لاعترافه بفقد الشرطِ حينئذٍ وهو حضورُ الإمام العادلِ أو مَنْ نصبه ولأنّ الصلاةَ معه حينئذٍ تكون واجبةً ، إذ لا فرقَ بَيْنَ نصبِ الجائر له وعدمِه في الوجوبِ . فتعيّنَ أنّ المرادَ به مطلقُ العدلِ فقيهاً كان أم لا ، وأنّ فِعلَها حالَ