رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 204

أمّا مَنْ صرّح بدعوى الإجماعِ وجعله المرحومُ الشيخُ عليّ عمدتَه في الاستدلالِ ( 1 ) فأوّلُهم المحقّقُ أبو القاسمِ جعفرُ بنُ سعيدٍ رحمه الله فإنّه قال في المعتبر : « مسألة : السلطانُ العادلُ أو نائبُه شرطُ وجوبِ الجمعةِ ، وهو قولُ علمائنا » ( 2 ) ثمّ استدلّ عليه بما ذكرناه سابقاً مِنْ فعلِ النبيّ صلَّى الله عليه وآله والخلفاءِ بعدَه ، وبروايةِ محمد بن مسلم ( 3 ) . واستدلّ على اشتراطِ عَدالَتِه بِأنّ الاجتماعَ مَظِنّةُ النزاعِ ومَثارِ الفِتَنِ غالباً ، والحكمة موجبة لِحَسْمِ مادّةِ الاختلاف ، ولن يستمرّ إلا مع السلطانِ العادلِ إذِ الفاسقُ يسرعُ إلى بواعثِ طبعه ومَرامي أهْوِيَته لا إلى مَواضع المَصلحةِ ( 4 ) . انتهى كلامه . والكلام عليه كما أسلفناه في مُجملِ الجوابِ بأنّ هذا الشرطَ المدّعى عليه الإجماعُ مع تسليمه إنّما هو حالُ حضورِ الإمامِ ، أو في وجوبِها العيني ، والذي يوجِبُ ذلك أنّه قال بعد ذلك : لو لم يكنْ إمامُ الأصلِ ظاهراً سقط الوجوبُ ولم يَسقُطِ الاستحبابُ ، وصُلَّيتْ جمعةً إذا أمكنَ الاجتماعُ والخطبتان ( 5 ) . ثمّ استدلّ عليه بروايةِ الفضل بن عبدِ الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قريةٍ صلَّوا الجمعةَ أربعَ ركعاتٍ ، فإنْ كان لهم مَنْ يَخْطُبُ