[ أحمد بن ] يحيى ، فيكون الراوي فيه عن سلمة هو محمّدَ بن [ أحمد بن ] يحيى .
فالظاهر رجوع الضمير المتقدّم إلى محمّد بن [ أحمد بن ] يحيى بكونه هو
الراويَ عن سلمة أيضاً .
مضافاً إلى أنّه روى تلك الرواية في الاستبصار في أوائل كتاب الشهادات عن
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، ( 1 ) وهو أصدق شاهد وأتمّ دليل على المدّعى .
فقد بان ضعف دعوى ظهور الرجوع إلى سعد كما سمعت من المولى
المشار إليه ، مضافاً إلى زيادة بُعْد سعد ، وإن لا يبعد أمثال ذلك من التهذيب
كما يظهر ممّا تقدّم .
وبما مرّ يظهر ضعف ما صنعه في الوافي ؛ حيث جرى على رجوع الضمير في
قوله : " عنه ، عن محمّد بن عيسى " ( 2 ) إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ( 3 ) . ( 4 )
مضافاً إلى أنّ الضمير في قوله : " عنه ، عن أبي جعفر " ( 5 ) لابدّ من رجوعه إلى
محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ إذ المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن
عيسى ، فلا مجال لرجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، فكذا الحال في
الضمير المشار إليه ؛ لاتّحاد المرجع ، مضافاً إلى رواية محمّد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر ، كما في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ( 6 ) وكذا في
زيادات الصلاة من الجزء الثاني في باب من الصلوات المرغّب فيها ، ( 7 ) وكذا في
هامش
1 . الاستبصار 3 : 14 ، ح 37 ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة .
2 . التهذيب 6 : 283 ، ح 781 ، باب البيّنات .
3 . التهذيب 6 : 282 ، ح 777 ، باب البيّنات .
4 . الوافي 15 : 506 ، ح 15563 ، باب عقوبة شهود الزور .
5 . التهذيب 6 : 283 ، ح 770 ، باب البيّنات .
6 . التهذيب 1 : 136 ، ح 367 ، باب في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .
7 . التهذيب 3 : 332 ، ح 1040 ، الزيادات باب الصلاة على الأموات ، ولم نجده في باب الصلاة
المرغّب فيها .