المتعدّدة يرجع إلى الحسين بن سعيد ، وأمّا الضمير المجرور في " عنه "
فلا مجال لرجوعه إلى الحسين بن سعيد ، فلا مرجع له إلاّ أنّه قد روى قبل
الباب المشار إليه آخِرَ الباب المتقدّم على ذلك الباب - وهو باب المسنون
من الصلاة - عن الكليني ، ( 1 ) ثمّ روى عنه ( 2 ) بإرجاع الضمير المجرور ، فلعلّ الضمير
المجرور في المقام يرجع أيضاً إلى الكليني ، وارتكابُه - بعد ما ترى حال
الارتكاب - يوجب تفكيك الرجوع بين الضمير المجرور والضمائر المرفوعة .
وهو كما ترى .
وقد أجاد في المنتقى في قوله : " وفي ذلك من الغرابة ما لا يخفى " ( 3 ) وقيل : مثل
ذلك كثير في كتابي ( 4 ) الشيخ .
الثامن والعشرون
[ في عدم رجوع الضمير إلى عليّ بن مهزيار ]
أنّه روى في التهذيب في باب القبلة عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى إلى
آخره ، ( 5 ) ثمّ روى عنه ، عن محمّد بن يحيى إلى آخره ، ( 6 ) ثمّ روى عن الحسين بن
سعيد ، ( 7 ) ثمّ - بعد طيّ مسافة مشتملة على الكلام في الجمع والاستشهاد بروايتين
عن الطاطري ونقْلِ عبارة عن المقنعة والروايةِ عن عليّ بن مهزيار - قال : " وعنه ،
هامش
1 . التهذيب 2 : 11 ، ح 25 ، باب المسنون من الصلوات .
2 . التهذيب 2 : 12 ، ح 26 ، باب المسنون من الصلوات .
3 . منتقى الجمان 2 : 186 .
4 . في " د " : " كتاب " .
5 . التهذيب 2 : 45 ، ح 146 ، باب في القبلة .
6 . التهذيب 2 : 46 ، ح 147 ، باب في القبلة .
7 . التهذيب 2 : 46 ، ح 148 ، باب في القبلة .