تعدّد العنوان ، وجنح إليه العلاّمة البهبهاني ، ( 1 ) وهو المحكيّ عن صاحب المعالم ، ( 2 )
بل نقله المولى التقيّ المجلسي عن أصحاب الرجال ، ( 3 ) لكنّه قد مال إلى الاتّحاد .
ومال إليه بعض الأعلام في بعض تعليقات النجاشي تعليلاً باتّحاد سنة
الموت المذكور في كلام النجاشي في باب العرازي ، وفي كلام الكشّي في باب
الناب ؛ حيث إنّ المذكور في كلّ منهما أنّ زمان الموت سنة تسعين ومائة . ( 4 )
ويمكن القدح فيه بأنّه يمكن أن يتّفق موت شخصين متّحدَيِ الاسمِ في سنة
واحدة إلاّ أن يقال : إنّه وإن أمكن ما ذكر ، لكن ليس اللازمُ إفادةَ اتّحادِ سنةِ الموتِ
العلمَ باتّحاد حمّاد بن عثمان . نعم ، الظهور المزبور لا يتّجه التعويلُ عليه ما لم
تيأتَّ دفعُ منافياته عن أدلّة القول بالتعدّد ، لكنّ ابتناء انتهاض الاستدلال على دفع
المانع بعد اقتضاء المقتضي قضيّةٌ جارية في عموم الموارد .
[ أدلّة القول بالتعدّد ]
وقد يستدلّ على القول بالتعدّد بوجوه :
أحدها : اختلاف الجَدّ ؛ حيث إنّ جدّ العرازي عمرو بن خالد على ما ذكره
النجاشي ، وجَدَّ الناب زيادٌ على ما يقتضيه كلام حَمْدويه .
ويمكن دفعه باحتمال أن يكون النسبة إلى زياد من باب النسبة إلى الجدّ
البعيد ، ونظيره غير عزيز ، فلا ينافي ذلك كونُ الجدّ القريب للناب هو عمرو بن
خالد ، فلا يقضي اختلاف الجدّ باختلاف حمّاد بن عثمان .
ثانيها : اختلاف اللقب .
هامش
1 . تعليقة الوحيد البهبهاني : 124 .
2 . منتقى الجمان 3 : 432 .
3 . روضة المتّقين 14 : 48 .
4 . تعليقة الوحيد البهبهاني : 124 .