وعن الشهيد الثاني : أنّ أحمد حيث يُطلق هنا فالمراد ابن الحسن بن عليّ بن
فضّال .
[ التنبيه ] السابع
[ كلام المولى التقيّ المجلسي في اشتراك أحمد ]
أنّه ذكر المولى التقيّ المجلسي :
أنّ أحمد بن محمّد يزيد على خمسين رجلاً ، كما أنّ أحمد يقرُب من
مائتي رجل الغالبُ ذكرهم مع الأب ، وإذا ذكر أحمد بن محمّد ، فالغالب
منهم عشرة ، والأغلب أربعة ، وكثيراً مّا يقع الاشتباه بين أحمد بن
محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، وهما ثقتان ، ويقع الاشتباه
فيهما كثيراً وإن كان الغالب ذكرَ الأوّل بعنوان أحمد بن محمّد ، والثاني
بعنوان أحمد بن أبي عبد الله ، لكنّه يقع بعنوان أحمد بن محمّد كثيراً ،
وكثيراً مّا يرويان عن البزنطي ، فإذا وقع أحمد بن محمّد عن أحمد بن
محمّد ، فالمراد بالأوّل أحدهما ، وبالثاني البزنطي ، وقد يقع السهو من
نُسّاخ الكليني والشيخ بأن يذكر محمّد بن يحيى عن أحمد بن أبي نصر
بأن يكون الساقط " عن أحمد بن محمّد " أو " عن أحمد " بأن كانت النُسخة
" عن أحمد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر " فتوهّم الناسخ زيادة أحمد ،
أو كانت عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر فأسقط " عن " . ( 1 )
قوله : " ويقع الاشتباه فيهما كثيراً " الظاهر أنّه مبنيّ على جعل الضمير في قول الشهيد
الثاني : " وقد يُراد غيره " في العبارة المتقدّمة [ راجعاً ] إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ،
لا أحمدَ في كلّ من الموارد الثلاثة المتقدّمة في العبارة المُشار إليها .
هامش
1 . روضة المتّقين 14 : 332 .