المؤاخذة لإهمال الأمرين الأوّلين ، إلاّ أن يكون غرضه المؤاخذةَ عمّا لا يقبل
المسامحة ؛ لخيال احتمال المسامحة من العلاّمة في الأمرين الأوّلين .
وأيضاً قال في الخلاصة : " يحيى بن سعيد بن فيض الأنصاري المدني ،
تابعي ، أسند عنه " ( 1 ) .
وقال الفاضل الشيخ محمّد :
العجب من العلاّمة أنّه أتى بقوله : أسند عنه ، مع عدم مرجع الضمير ،
فكأنّه نقل كلام الشيخ بصورته ، والضمير فيه عائد إلى الصادق ( عليه السلام ) . وهذا
من جملة العجلة الواقعة من العلاّمة ( 2 ) .
لكن قيل : كأنّه حمل هذا القول الواقع من الشيخ في رجال الصادق ( عليه السلام ) غالباً
على المبنيّ للفاعل حتى لزمه أن يورد على العلاّمة ما أورد ، وإلاّ فعلى البناء على
المجهول لا ضرورة إلى المرجع فيه ( 3 ) .
لكنّه في الخلاصة ناقل محض غالباً عن الكتب الثلاثة ، أو بانضمام كتاب
أحمد بن طاووس ، غير مُلتزم إلى لزوم التغيير والتبديل .
وقال السيّد السند التفرشي - بعد أن عنون يحيى بن سعيد بن قيس وحكى
كلام الشيخ في الرجال - : " وفي الخلاصة موضعَ " قيس " " فيض " ولعلّه سهو " ( 4 ) .
وأيضاً قال في الخلاصة : " حمزة بن القاسم بن عليّ بن حمزة بن
الحسن ( 5 ) بن عبيد الله بن العبّاس بن أبي طالب " ( 6 ) .
والصواب : ابن عليّ بن أبي طالب ، كما ذكره في باب العليّين وباب
هامش
1 . خلاصة الأقوال : 364 / 1 .
2 . نقله في منتهى المقال 7 : 22 .
3 . انظر منتهى المقال 7 : 23 .
4 . نقد الرجال 5 : 72 / 5781 .
5 . في " د " : " الحسين " .
6 . خلاصة الأقوال : 53 / 3 : وفيه " عبد الله " بدل " عبيد الله " .