الرسائل الأحمدية — صفحة 42

فللجدّ ) ( 1 ) . وله خبر أبي الصباح الكناني ، وزيد الشحّام ، والحلبي ، وأبي بصير ، كلَّهم عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ - : « إنَّ لهن فريضتهن ، إنْ كانت واحدةً فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر مِنْ ذلك فلهنّ أو فلهما الثلثان ، وما بقي فللجدِّ » ( 2 ) ، إلا إنَّها محمولةٌ على التقيّة . وأمَّا ما في ( الجواهر ) ( 3 ) من إضافة الحمل على الجدّ للأُمّ فغير ظاهر . وعن الفاضل السبزواري في كفايته بعد الاستدلالِ ببعضِ الأخبار مناقشته في دلالتها على جميع ما ذكره علماؤنا الأبرار من جعل الأجداد مطلقاً كالإخوة مطلقاً - : ب « أنّها إنَّما تدلُّ على حكم الجدّ للأب كما هو الظاهر منها مع الأخ من قِبَلِ الأبوين أو الأب ، أو مع الأخت كذلك ، أو مع الإخوة والأخوات كذلك . ولا دلالة فيها على غير ذلك ) ( 4 ) . وقال المحقّق المنصف الشيخ يوسف : ( ما ذكره متّجه بالنسبة للأَخبار التي نقلها ثمة ، ومنها الخبران المذكوران هنا مشيراً لما في صحيح الفضلاء ( 5 ) عن أحدهما عليه السلام : « إنَّ الجدَّ مع الإخوة من الأب ، يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » ( 6 ) . . إلى آخره . وما في صحيح زرارة ، عن الصادق عليه السلام : في رجل ترك أخاه لأبيه وأُمِّه وجدّه ، قال : « المالُ بينهما » ( 7 ) . . إلى آخره قال : لكن هنا أخبارٌ لعلَّها هي المستند في عموم الحكم للأجداد من الأُمّ مع الإخوة لها ، كموثّقة أبي بصير ، قال : سمعتُ أبا عبد