الرسائل الأحمدية — صفحة 226

الواقع . . ( 1 ) . إذ لا ريب أنّ مراد الأخبار من الأُوليين ما اشتمل على الركوع والسجدتين وإنْ تحقّق معنى الركعة لغةً بمجرّد الركوع بقرينة ما دلّ على : أنّ الله تعالى شرّع عشراً وليس فيهنّ الوهم ، والنبيّ صلى الله عليه وآله زاد سبعاً وفيهن الوهم ( 2 ) . فإنّه لا إشكال في أنّ المراد بالركعات ما تضمن الركوع والسجدتين ، فلا إشكال في أنّ الفراغ منهما لا يتحقّق بمجرّد الفراغ من ركوع الثانية ولا بالدخول في السجود الثاني منها ، فيدور الأمر بين تحقّقه بمجرّد الفراغ من ذكر الثانية أو توقّفه على رفع الرأس . وظاهر كثير من الروايات الأوّل ، كقوله : « إذا سلمت الأُوليان فقد سلمت الصلاة » ( 3 ) ، وما دلّ على أنّه لا تصحّ صلاة المكلَّف : « حتى تثبتهما » ( 4 ) ، وإنّما لا تصحّ حتى يحفظ أنّه قد أتمّهما ، فإنّ سلامة الأُوليين وإثباتهما وإتمامهما يتحقّق بمجرّد الفراغ من ذكر السجود الثاني لإتيانه حينئذ بجميع واجباتهما ، ولا دخل لرفع الرأس في ذلك وإن توقّف تحقّق التجاوز عنهما عليه لصدق كونه في سجود الثانية ما دام لم يرفع رأسه . إلَّا إنّه لا ينافي إحرازهما والإتيان بماهيّتهما ، لكن الظاهر من بعضها اعتبار ذلك ، كما دلّ على : أنّ الله شرّع عشراً وليس فيهنّ السهو ( 5 ) ، لصدق وقوع السهو فيهما ما لم يرفع رأسه ، ويمكن أنْ يراد بها بقرينة تلك الأخبار ما يوافق مضمونها ، وأنّ معنى : « ليس فيهنّ » ليس في ماهيّتهن لا فردهن . ولا ريب أنّ الفراغ من الذكر يوجب الفراغ من ماهيّة الأُوليين وإنْ لم يحصل الفراغ من الفرد ، فظهر أنّه إذا وقع الشكّ في أثناء الأُوليين فلا إشكال في بطلان الصلاة ، كما لا إشكال في الصحّة إذا وقع في أثناء الأخيرتين .