الرسائل الأحمدية — صفحة 149

مع وجود النجاسة في ثوبه ، لا يتم إلَّا على القول بأنّ طهارة ثوب المصلَّي شرط علمي لا شرط واقعي ، والله العالم . وأمّا القاعدة الثانوية ، فمقتضى قوله عليه السلام : « لا تعاد » ( 1 ) . . إلى آخره عدم وجوب الإعادة ، إلَّا إذا كان ما صلَّى فيه نجس العين وقلنا بأنّ المراد بالطهور ما يشمل الطهارة من الخبث ، فإنّه حينئذ يجب الإعادة . لكن قد عرفت أنّ الوجه كون المراد بالطهور خصوص الطهارة الحدثية ، إلَّا إنّ مقتضى رواية ابن بكير ( 2 ) السابقة الإعادة مطلقاً ، بناءً على أحد الاحتمالين فيها فإنّها تحتمل وجهين : الأول : كون المراد منها بيان شرطيّة كون اللباس ممّا أحلَّه الله لصحة الصلاة ، على حدّ قوله عليه السلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 3 ) ، فتكون حينئذ رواية : « لا تعاد » حاكمة عليها ، كحكومتها على : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 4 ) ، فيتّجه العمل برواية : « لا تعاد » . الثاني : كون المراد بيان حكم الصلاة المفروضة الوقوع ، وبيان أنّ الصلاة الواقعة فيما حرّم الله لا تقبل حتى تعاد فيما أحلّ الله ، وليس المراد أنّ إعادة الصلاة فيما أحلّ الله ، توجب قبول تلك الصلاة الواقعة في المحرّم لأنّ الصلاة فيه غير صالحة للقبول أصلًا ، وإنّما المراد أنّ الشغل بالصلاة لا يرتفع حتى تصلي تلك الصلاة في المحلَّل ، فيكون ما بعد « حتى » غاية لِلَازم ما قبلها لا لنفسه لأنّ لازم عدم قبول الصلاة في المحرّم بقاءُ الشغل بالصلاة . وعلى تقدير إرادة هذا المعنى من الرواية تعارض رواية : « لا تعاد » لأنّ مقتضاها عدم وجوب الإعادة ، ومقتضى تلك الرواية الوجوب ، وهما من قبيل العامتين من وجه لأنّ رواية : « لا تعاد » أعمّ لشمولها للصلاة في المحرّم وغيره ، وأخصّ