الآتية ( 1 ) بعدم اتقائه من شرب المسكر . . إلى آخره . وأولى من ذلك كلَّه في عدم جواز التقيّة فيه : ما لو كان أصل من أُصول الإسلام أو المذهب أو ضروريّ من ضروريّات الدين ، في مَعرض الزوال والهدم والتغيير ، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحجّ وغيرها من أُصول الأحكام ، فضلًا عن أُصول الدين أو المذهب ، فإنّ التقيّة في مثلها غير جائزة ضرورة أنّ تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأُصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأُصوله ، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقيّة . وهو - مع وضوحه يظهر من الموثّقة المتقدّمة ( 2 ) .