وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثمَّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه ( أو مواليه ) ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ؟ قال : لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ( 2 ) ورويا في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق ( أي الفسخ ) بيد المولى .
وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة قال : الطلاق بيد الغلام قال : وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا قال : الطلاق بيد الحر وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته قال : الطلاق بيد المولى وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد قال : ببيعها طلاقها .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العقود على الإماء خبر 50 - 51 من كتاب النكاح .
( 3 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب طلاق العبد إذا تزوج الخ خبر 3 - 7 - 4 - 5 - 1 - 2 - 6 وأورد الثاني والرابع والخامس في التهذيب باب العقود على الإماء خبر 22 - 53 - 16 .