وأما تزويج عثمان فقد ذكر بعض أصحابنا أنهما كانتا بنتي خديجة من زوج آخر ، على أن التزويج كان في زمان الإسلام الظاهري وكان « صلّى الله عليه وآله وسلّم » مكلفا بالظاهر لا بالواقع وهو أيضا يؤيد الجواز لو كانتا منه « صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة صلوات الله عليها إن ذلك يبلغها فيشق عليها ، قلت يبلغها ؟ قال : أي والله ( 1 ) .
والاحتياط في الترك سيما إذا كان عنده سيدة فتزوج عليها غيرها فإنه أقبح بالطريق الأولى مع أنه إيذاء السيدة غاية الإيذاء مع عدم رعاية أجداده صلوات الله عليهم .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن عن حماد عن أبي عبد الله « عليه السلام » أن رسول الله « صلّى الله عليه وآله وسلّم » لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها ( 2 ) .
« وقال الصادق « عليه السلام » » تقدم جزء من الخبر عن أبي عبد الله « عليه السلام » وسيجئ الأخبار في ذلك .
« وقال ( ع ) » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان عن محمد بن الفضل الهاشمي عنه « عليه السلام » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 60 .
( 2 ) الكافي باب ما أحل للنبي ( ص ) خبر 6 .
( 3 ) الكافي باب الكفؤ خبر 1 والتهذيب باب الكفالة في النكاح خبر 3 لكن في الكافي عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) وفى التهذيب عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال قال أبو عبد الله ( ع ) .