في الصحيح ورواه الكليني والشيخ في القوي ( 1 ) « عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال » وفيه شيء ( 2 ) « قال : قال ( إلى قوله ) بعضكم » من الشيعة « بعضا » منهم أو الأعم « إلى أهل الجور » وهو غير العالم فإن قضاءه جور لعدم العلم وإن كان صالحا في غيره « ولكن انظروا إلى رجل منكم » من الاثني عشرية « يعلم » بالعلم المتعارف الشامل للظن القوي ، لأن الغالب أن أصحابهم صلوات الله عليهم أيضا ما كان يحصل لهم العلم بالمشافهة سيما إذا كان في عباراتهم العام والخاص والمجمل والمطلق وغيرهما مما لا يوجب العلم غالبا فكيف بغيرهم من بعيدي العهد عنهم مع أنه لا يمكن رفع الأحكام بالكلية ولو كان المطلوب اليقين لما أمكن لغير المعصوم عليه السلام مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين صلوات الله عليه كانا يبعثان القضاة إلى البلاد ويستبعد أن يكونوا عالمين بجميع الأحكام ولا يجتهدوا في المسائل « شيئا من قضائنا » أو قضايانا « فاجعلوه ( إلى قوله ) إليه » يدل ظاهرا على جواز التجزي وجواز كون المتجزي قاضيا فالمفتي بطريق أولى ، وعلى أن المتجزي أيضا منصوب من قبل الإمام حال الغيبة أيضا ، وعلى وجوب التحاكم إليه ، ويمكن أن يكون المراد به أن العالم غيرهم عليهم السلام لا
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور خبر 4 والتهذيب باب من إليه الحكم الخ خبر 7 .
( 2 ) فإنه وان وثقه النجاشي في رجاله مرتين وقال إنه ثقة ثقة الا انه ضعفه الشيخ في مع ضع من الفهرست ونقل عن الكشي ما يوهم ضمنه والله العالم .