الجنابة ، ولو بقي فكما ذكره الأصحاب وإن احتمل جواز البقاء والنوم مع وجوب القضاء أو الكفارة - والله تعالى هو العالم بأحكامه وحججه صلوات الله عليهم .
« وروى محمد بن الفضيل » لم يذكر الصدوق طريقه إليه وهو مشترك بين - الثقة وغيره وذكر طريقه إلى محمد بن القسم بن الفضيل ، وطريقه إليه حسن وهو ثقة ، فيحتمل أن يكون هو ويكون منسوبا إلى جده ، ويحتمل أن يكون غيره وكثيرا ما يروي الصدوق عن جماعة لم يذكر طريقه إليهم وبالعكس فلا يحصل الجزم بمجرد عدم ذكر غيره أنه هو والاحتمال غير كاف ، والاحتمال باق لو لم يكن ابن القسم أيضا « عن أبي الصباح الكناني » والظاهر أن الخبر مأخوذ من كتابه ، وهو ثقة عظيم الشأن ورواه الشيخ أيضا ، عن الحسين بن سعيد في الصحيح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح كالصدوق .
« وروى حماد » في الصحيح « عن حريز عن زرارة » ورواه الشيخ أيضا في - الصحيح عنه ( 1 ) « قال قال ( إلى قوله ) القرص » وقد ذكر في الأخبار أنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية وسيجئ أيضا - فإن رأيته « بعد ذلك » أي القرص « وقد صليت أعدت الصلاة » لوقوعها جميعا خارج الوقت « ومضى صومك » أي لا تحتاج إلى - القضاء - هذا إذا حصل له الظن الغالب بالغروب كما ظهر من الخبر السابق والآتي « وتكف عن الطعام » لأن اليوم باق ويجب صومه ولا يضر الإفطار لأنه وقع حال عدم علمه بأنه يوم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب المواقيت خبر 79 من أبواب الزيادات ، من كتاب الصلاة .