وأما القولان الأوّلان فقد ذكرهما ابن قيم الجوزية ( 1 ) .
لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إلى
أقوال سبعة ( 2 ) :
1 - أنه يوم خيبر . وهذا قول طائفة ، منهم الشافعي .
2 - أنه في عمرة القضاء .
3 - أنه عام فتح مكة . وهذا قول ابن عيينة وطائفة .
4 - أنه في أوطاس .
5 - أنه عام حنين . قال ابن القيم : وهذا في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتصال
غزاة حنين بالفتح .
قلت : وسأذكر الحديث فيه .
6 - أنه عام تبوك : وسأذكر الحديث فيه .
7 - أنه عام حجة الوداع .
قال ابن القيم : « وهو وهم من بعض الرواة ، سافر فيه وهمه من فتح مكّة إلى حجة
الوداع . . . وسفر الوهم من زمان إلى زمان ، ومن مكان إلى مكان ، ومن واقعة إلى واقعة
، كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم » ( 3 ) .
وعمدة ما ذكره أصحاب القول الثاني في وجه تحريم ما أحله الله ورسوله وبقي الحكم
كذلك حتى ذهاب رسول الله إلى ربه - وقد تقرر أن لا نسخ بعده صلى الله عليه وآله
وسلّم - هو : « إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه
الخلفاء الراشدون » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زاد المعاد 2 / 184 وسنذكر عبارته .
( 2 ) ذكر منها ابن القيّم أربعة هي : خيبر ، الفتح ، حنين ، حجّة الوداع ، والثلاثة
الأخرى من فتح الباري 9 / 138 .
( 3 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 183 .
( 4 ) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .