عَلَيْكُمْ ) * « 1 » * ( وإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه ) * « 2 » ، فيشترط المماثلة في السلامة والشلل .
وقيل : لا يتمّ استدلال المشهور لمناقشة سند الروايات ، ففي الرواية الثانية حمّاد بن زياد « 3 » ولم يرد في كتب الرجال فيه مدحاً أو قدحاً ، إلَّا أنّه يجاب أنّ ابن محبوب من أصحاب الإجماع ، فلا يضرّ جهل من كان بعده ، إلَّا أن يرد بأنّ من يذهب إلى خلاف المشهور في المقام لا يقول بهذا الإجماع ، فيكون النزاع حينئذٍ مبنويّ .
وإشكال السند في الرواية الأُولى لمكان سهل بن زياد والأمر فيه سهل ، ولحسن بن صالح فلم يرد فيه مدحاً ولا قدحاً . إلَّا أن يقال ابن محبوب من أصحاب الإجماع ، والنزاع يكون مبنويّاً حينئذٍ .
وأمّا المناقشة في المتن فرواية سليمان بن خالد لم تصرّح بعدم القصاص ، فالسكوت عنه نفياً وإثباتاً لا يدلّ على عدم القصاص ، بل الرواية بصدد بيان مقدار الدية ، وكذلك الرواية الأُخرى .
وأمّا الآيتان فلا شاهد فيهما لقول المشهور ، فإنّهما في مقام بيان أصل عدم الزيادة في القصاص .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 70
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٧٠