والرواية مطلقة تحمل على الخطأ ، كما أنّها معارضة بأُخرى ، والترجيح في ضدّها ، والدية بذمّته لا على عاقلته .
ومستند الأرش لعدم ثبوت القصاص ولا بدّ له ، فيؤخذ بالأرش وما به التفاوت بين السالم والمعيب والكبير والصغير ، بعد فرض الحرّ مملوكاً . ولا دليل يعتمد عليه في ذلك .
وأمّا الرجوع إلى الحاكم وحكومته ، لما يتولَّد من أقوال الآخرين الشكّ فيرجع إلى الحاكم في ذلك ، ولكن من يقول بالقصاص للعمومات لا شكّ له .
وأمّا القول بالبعير وهو مشترك بين الذكر والأُنثى ويسمّى الأوّل جمل والثاني ناقة ، كما يشمل الصغير والكبير فمستنده روايات ثلاثة : إحداها في الجعفريات والأُخريان في الوسائل « 1 »
. وفي السند من الضعفاء كابن شمون وأبي الفضل الشيباني وابن بطة . كما أعرض عنها الأصحاب ، وإنّها أخصّ من المدّعى ولا بدّ من المطابقة بين الدليل والمدّعى كما في آداب المناظرة ورواية الجعفريات
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 282
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٨٢