آيات و أخبار قهرا ( 1 ) ثابت شده .
پس تخصيص مجموع اينها دليلى مىخواهد كه أقوى از اينها باشد و مجرّد إسقاط ( 2 ) در ضمن اين عقدى كه منشاش أخبار اخوّت انداختن جناب پيغمبر صلَّى الله عليه و آله در ميان أصحاب است و آنها خالى از اين اسقاطند بلكه در نهايت ظهور هستند در تأكيد مراعات حقوق اخوّت . پس از اين جهت مشروعيّت اين صيغه معلوم نيست . بلى اگر بگوئيم كه صيغه اخوّت عقد لازم است و شرط در ضمن عقد لازم ، واجب الوفاء است ( 3 ) و يا اين كه عهد را متعلق به إسقاط نيز نمايند ( 4 ) ، وجهى از براى مشروعيّت مىشود ، و لكن دليلى بر لزوم اين عقد نيست و عهد نيز ( 5 ) متعلق بر مرجوح
شرح
( 1 ) قيد قهرا را در اين جا مفهوم محصّلى ندارد و اگر مقصودش اين است كه اين ثبوت واضح است و صريح است اين معنى بعيد است از لفظ قهرا و اگر مقصودش اين است كه لا بد بايد ثابت شود اوّلا دليلى بر اين مطلب ندارد و بر فرض تسليم أقوى بودن طرف مقابل ، كارى نمىكند مگر اين كه مقصودش اين باشد كه اين دليل أقوى دلالت نمايد بر جواز اسقاط آنها . لكن بهتر اين است كه در نفى شرعيّت در اين جا بگوئيم كه شرط إسقاط شرط مثلا مقتضاى عقد است ، زيرا كه مىتوان گفت كه اين اسقاط بذل بعد از أخذ است يعنى با لفظ قبلت قبول ايجاب عقد اخوّت شده و لوازم آن به عمل آمده و بعد از آن گفتن أسقطت صيغه على حده است ، پس اين شرط منافى مقتضاى عقد نخواهد شد فتأمّل . شرح
( 2 ) يعنى مجرّد شرط إسقاط بدون دليل دالّ بر جواز آن . شرح
( 3 ) به مقتضاى المؤمنون عند شروطهم . شرح
( 4 ) مثل اين كه بگويد : و عاهدتك على إسقاط جميع حقوق الأخوّة عنك ما خلا الدعاء آه ، اين شق را وجه مشروعيّت قرار دادن على الظاهر وجه معقولى ندارد .
( 5 ) و قوله و عهد نيز بدان كه عهدى كه متعلَّق بر مرجوح نمىشود ، عهد برادر نذر است نه مطلقا و ادّعاى اطلاق اوّل كلام است علاوه بر اين كه چون اين إسقاط ، اسقاط