نمىشود كه ترك حقوق اخوّت باشد ( 1 ) مگر گفته شود كه اصل در عقود لزوم است نظر به عموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و سيرهء أهل اسلام بر آن جارى شده كه صيغهء اخوّت را فسخ نمىكنند و اگر احدى فسخ كند گويا امر منكرى را مرتكب شده . و اين كاشف است از اين كه عقد لازمى بوده است كه قابل اقاله نيز نبوده است چه جاى اين كه هر يك فسخ تواند كرد كه شأن عقد جايز است .
و به هر تقدير عربيت شرط نيست ، بلكه به فارسى و غير آن نيز ، جايز است .
« اللَّهمّ اغفر لإخواننا المؤمنين و ارحمهم برحمتك يا ارحم الرّاحمين و الحمد للَّه ربّ العالمين » .
فراغ از تأليف اين وجيزه كه در نظر اهل بصيرت جوهرهاى است عزيزه ، در ساعت چهارم از شب يكشنبه نوزدهم شهر جمادى الثانية سنهء يك هزار و دويست و هشتاد و يك ( 1281 ) شد .
و السّلام خير ختام .
[ و در پايان رساله افزوده است ] :
تمام شد از تحرير اين رساله شريفه منيفه بمتنه و حاشيته عبد الرّحيم
شرح
لزوم عمل برادر است به حقوق اخوّت پس اين تخفيفى است كه برادر به برادر خود مىدهد و رجحان دارد كه بار او را سبك مىنمايد و اين ترك حقوق اخوّت نيست ، بلكه عمل به حقوق اخوّت است از جانب اين شخص معاهد . شرح
( 1 ) در حاشيه ذكر كرديم كه مذكور در عقد إسقاط است نه ترك و فرق بينهما واضح است . شرح