خاتمه بدان كه سه صيغه است كه اسم هر سه مشهور و لكن دو تاى آنها در كتب علماء اصلا نيست و يكى نيز در بعضى از كتب متأخّرين است نه قدماء .
اوّل : صيغه بيعت است .
و مشهور در ألسنه آن است كه : بيعت امر شرعى نبود ، بلكه امر عادى بود . ( 1 ) به اين معنى كه در ميان عرب ، متداول شده بود كه هر كس را كه
شرح
( 1 ) بدان كه حقيقت مسأله اين است كه عقود و ايقاعات كلَّا أمور عاديه بودند از ابتداء عالم جارى مىبودند در ميان مردم و لكن در شرع امضائى از براى آنها شده و در دين ، امضاء بعضى چيزها را شارع ردّ كرده و ردّ او كاشف از اشتباه عرف است ، بلكه عرفيات هم مستند بر شريعت بوده زيرا كه مقرّرات شرايع سابقه كه در ميان مردم بوده ، نسبت به شرايع لاحقه عرفيات شده و مردم آنها را ترك نكردهاند از جهت اين كه أمور معاش به اينها بسته شده است و بسته بوده . پس در هر شريعت در وقت امضاى آنها بعض زياده نقيصه از حيثيّت شروط و اجزاء و اسقاط بعض انواع يا اصناف به عمل آمده ، پس بنا بر اين تقرير بعد از آن كه بيعت از امور عاديه عرفيه باشد و از شارع امضائى براى او صادر گرديد از جهت دليل مثل آيات و أخبار ، پس شرعى خواهد بود و شرعى گفتن بر اين أمور عرفيه ، نيست إلَّا از جهت امضاى شارع فتأمّل شرح