صحّت تحليل اشكال است . [ و ] اظهر عدم است از جهت اقتصار در امر فروج ، بر قدر متيقّن .
نظر به اين كه در آيات و اخبار و كلمات علماء اخيار ، اشاره به جواز اين قسم از تحليل نيست . و در وجوب تعيين مدّت تحليل خلاف است . اشهر و اظهر عدم است ( 1 ) بلكه قول اوّل منقرض است .
و صيغه در وى [ آن ] واجب است و مثل اباحهء ساير اموال و منافع آنها نيست . و اشهر انحصار صيغهء او [ آن ] است در لفظ تحليل . و اظهر جواز مرادفات او [ آن ] است نيز ، مثل اباحه و تسويغ و اذن و مانند آنها . اگر چه احوط اقتصار است بر تحليل .
پس وكيل مولاى كنيز بگويد : « [ أحللت ( 2 ) وطى أمة موكَّلى زينب
شرح
أعني اصل موهوب و مشروط در مقابل آن منتقل خواهد شد و لكن در اباحه مباح منتقل نمىشود و بعد از تصرّف در مباح آن عوض مشروط لازم خواهد شد قبل از آن و سابقا اشاره شد كه معنى اجاره را هم در اين مواضع به نوعى تصحيح مىتوان كرد فتأمّل . شرح
( 1 ) يعنى واجب نيست و لكن اگر مدّت بگذارند مطلقا صحيح خواهد شد ، مگر اين كه عوض شرط شود و مقصود مدّت معهوده باشد كه در اين صورت بايد تعيين كنند و اگر مطلق گذارند منصرف بر دوام مىشود و اين موجب منازعه مىشود و غرر مىآورد در عنوان معاوضه پس بايد در صورت جواز شرط عوض و اشتراط آن تعيين مدّت هم بكنند . شرح
( 2 ) بدان كه لفظ احلال و تحليل هر دو استعمال شده است از مادّه حلّ مثل قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) * سوره بقره آيه 275 و قوله ( ص ) « المؤمنون عند شروطهم إلَّا ما حلَّل حراما او حرّم حلالا » و لفظ احللت اگر چه در اين مقام صحيح است و لكن تحليل اولى از آن است و عقد باب را با لفظ تحليل كردهاند نه لفظ