پس وكيل زوج گويد : « قبلت التّمتيع لموكَّلي أحمد بدرهم إلى شهر » .
يعنى : قبول كردم به زنى منقطع ، موكَّله تو زينب را از براى موكَّل خودم احمد به يك درهم تا به يك ماه .
بدان كه فاصله در ميان صيغه و تمتّع جايز است ، مثل اين كه الحال صيغه بخواند كه بعد از يك سال آن زن متعه او باشد ( 1 ) و لكن در حين صيغه بايد بىمانع باشد . و آيا در اين فاصله به ديگرى متعه مىتواند شد ، اشكال است .
شرح
( 1 ) بدان كه متعه مثل اجاره است بلكه اجاره است چنانچه در حديث وارد است كه « هنّ مستأجرات » و در آيه قرآن مجيد * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( سورة نساء آيه 24 ) و ذكر باء در آيه كه متعلَّق به استمتاع به عمل آمده دخل ندارد كه تمتيع هم در صيغهء متعه بلفظ باء جايز بشود تعديه او بسوى مفعول دويّم ، بلكه باء در اينجا مشابه ( شايد خ ل ) عوضيه است و با وجود بودن او مثل باء عوض لازم نمىگيرد كه در صيغه تمتيع هم عوض را بلفظ باء ذكر كرد ، زيرا كه باء در اينجا به سببيّت است يعنى چيزى كه [ به ] سبب او استمتاع حاصل كردهاند با صيغه تمتّع . و بالجمله بودن متعه مثل اجاره تقاضا مىكند كه صحيح بشود نسبت به زمان منفصل از زمان اجراء عقد مثل سال سيّم از زمان اجراء عقد و لكن در اين دو سال بايد بىمانع باشد چنانچه ذكر شده ، يعنى صاحبى نداشته باشد اگر خبرى در اين خصوص نداشته باشد اين حرف غير معتبر است مگر اين كه خبرى باشد و شايد حكمت آن هم در اين صورت احترام مؤمن متزوّج اوّلى باشد و از روى قاعده بايد متعه به غير در اين زمان خالى هم ، عيب نكند و لكن آن هم مشكل است جهت اين كه احتمال حكمت هم در اينجا مىرود و هم اين كه از راه علَّت باشد فتأمّل . شرح