الثالثة : في أنّ الزكاة تكون تحت اختيار الإمام :
اعلم إنّ الزكاة لم تكن تختص بالفقراء والمساكين فقط ، بل شرعت لسدّ
جميع الخلاّت التي تحدث في المجتمع فلابدّ أن تكون تحت اختيار الحكومة
الإسلامية ويكون الحاكم هو الذي يتصدّى لأخذها وصرفها . وعليه استقرّت سيرة
النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والخلفاء من بعده .
ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت
قول الله - تبارك وتعالى - : ( أنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
الله ) ( 1 ) أكلّ هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف ؟ فقال : " إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً
لأنّهم يقرّون له بالطاعة " . قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال : " يا زرارة
لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنّما يعطي من لا
يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه . فإمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من
يعرف . . . " ( 2 ) .
يظهر من الصحيحة أنّ الزكاة بحسب التشريع الأوّلي تكون في تصرّف
الإمام وهو يسدّ بها خلاّت من يكون تحت حكمه ، عارفاً كان أو غير عارف .
ولكن لما تصدّى للحكومة غير أهلها وكانت الزكوات تصرف في غير مصارفها
وكان الشيعة يبقون محرومين أمر الإمام ( عليه السلام ) بإعطاء الشيعة زكواتهم للعارفين
بحقّهم . فهذا حكم موقّت منه ( عليه السلام ) وإجازة موقّتة .
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
( 2 ) الوسائل : 6 ، 143 .