على ارتكاب محرّم ليس بهذه الأهمّية كالكذب والتورية مثلاً لحفظ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو
نظام العدل مثلاً ، فيجري هنا موازين باب التزاحم ، فالواجب رعاية مرجّحات
هذا الباب التي تختلف بحسب اختلاف الأحكام والأشخاص والأصقاع
والأزمنة . فالقول بتبرير الهدف للوسيلة مطلقاً باطل جدّاً بحكم العقل والشرع . فلا
يشتبه الأمر على الموظّفين في الاستخبارات بما رأوه أو سمعوه من أعمال
الجواسيس في بلاد الكفر حيث يستحلّون كل جناية وجريمة في طريق عملهم ( 1 ) .
وهل يجوز الانتحار عمداً لأجل التخلّص من العدوّ ، كما إذا تيقّن بأنّه يعذّب
عذاباً لا طاقة له به فيعترف بما يضرّ المسلمين ؟
هامش
( 1 ) قد مرّ آنفاً أنّ الموظّف في الاستخبارات كغيره ما لم تتعين حدود الموضوعات المشار إليها
في المتن ، في القانون يعمل على وفق تشخيصه ونظره فيها ، فكثيراً ما يوجد الاختلاف في
تشخيص مصاديق الموضوعات المذكورة بين الموظفين في الاستخبارات . فيمكن أن يكون
عمل واجباً أهمّ بنظر موظّف محرّماً أهمّ بنظر موظّف آخر وبالعكس فيختلّ نظام التحقيق
الشرعي - م - .