نهاية الأصول تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 295

مساهمون: الشيخ حسين علي المنتظري

ص٢٩٥

وينبغي التنبيه على أمور الأول : النزاع صغروي أو كبروي ؟ : قد ظهر لك أن استفادة المفهوم من باب بناء العقلا ، ولا ريب أنه قد استقر بناؤهم على حمل كلام المتكلم وحمل خصوصياته على كونها صادرة عنه بداعي غايتها النوعية ، وأن الغاية النوعية للقيود هي دخالتها في المطلوب والمقصود الذي سيق لأجله الكلام ، وهذا البناء من العقلا موجود قطعا ، وإنما الاشكال في حجيته ، فما تراه في كلام المتأخرين - من أن النزاع في حجية المفاهيم نزاع صغروي ، إذ النزاع في أصل ثبوته لا في حجيته - فاسد على ما ذكرناه من المبنى ، ولذلك ترى القدماء كانوا ينازعون في حجية المفاهيم لا في أصل ثبوتها ، نعم ، بناء على ما أسسه المتأخرون في باب المفاهيم من إرجاعها إلى الدلالات اللفظية الالتزامية ، كما قالوا في مفهوم الشرط مثلا : إنه ثابت بناء على استفادة العلية المنحصرة من الشرط ، يكون النزاع صغرويا كما أفادوه ، ولكن هذا الأساس ينهدم بما ذكرنا . الأمر الثاني : مفهوم الموافقة : مفهوم الموافقة بعكس مفهوم المخالفة ، فكما أن العقلا يحكمون في بعض الموارد بدخالة الخصوصية المذكورة في الكلام ، حذرا من حمل الكلام الغير على اللغوية ، فكذلك يحكمون في بعض الموارد بعدم دخالة الخصوصية وشمول الحكم للأعم من واجدها ، وليس مفهوم الموافقة إلا عبارة عن إلقاء الخصوصية والحكم بعدم دخالتها ، سواء وجد في البين أولوية كما في النهي عن آلاف الذي يفهم منه حرمة الضرب مثلا أم لم توجد ، كما إذا سئل الإمام عليه السلام عن حكم الرجل الشاك مثلا فأجاب ، فإن العرف يلقي خصوصية الرجولية ، ويحكم بعدم دخالتها في الحكم ، وليس مفهوم الموافقة منحصرا في ما إذا كان الفرع أولى من الأصل ، وإن كان يوهمه بعض الكلمات ، ولذلك ترى في كلام بعض القدماء ، الأقوال في حجيته ثلاثة ، ثالثها التفصيل بين صورة الأولوية وبين غيرها .