تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الأصول تقريراً لأبحاث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وأما رجوع المقدمة العادية إلى المقدمات العقلية ، فلان نصب السلم مثلا من المقدمات العقلية للصعود بالنسبة إلى من لا يقدر على الطيران وأمثاله ، لامتناع وجوده بدونه بالنسبة إلى هذا الشخص ، ولا مقدمية له أصلا بالنسبة إلى من يقدر على الطيران أو غيره . 3 - مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم : ومن التقسيمات أيضا تقسيمها إلى مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم . ولا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ، اما على الصحيحي فواضح ، واما على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ، فلان الكلام في مقدمات ما هو الواجب والمأمور به وهو أخص من الموضوع له . ولا إشكال أيضا في خروج مقدمة الوجوب من محل النزاع ، إذ المقدمة التي يتوقف عليها الوجوب ، قبل وجودها لا وجوب لذيها حتى يترشح منه إليها ، وبعد وجودها لا معنى لوجوبها . وأما مقدمة العلم فهي أيضا خارجة من محل النزاع ، لعدم كون ذيها - أعني العلم واجبا شرعيا حتى يترشح الوجوب منه إليها ، فالوجوب فيها وجوب عقلي من باب حكمه بوجوب الإطاعة . 4 - المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة : ومن التقسيمات أيضا تقسيمها إلى ما تكون متقدمة بحسب الزمان على ذيها ، وما تكون متأخرة عنه ، وما تكون مقارنة له . فمن أمثلة المتقدمة ، العقد في الوصية والصرف والسلم بل غالب الاجزاء من كل عقد . ومن أمثلة المتأخرة أغسال الليلة اللاحقة المعتبرة - عند بعض - في صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق ، ومثلها الإجازة المتأخرة في عقد الفضولي بناء على الكشف ، وهكذا قدرة المكلفين التي هي من الشرائط العامة لصحة التكليف ، فإن ما يكون شرطا للتكليف إنما هو القدرة حين العمل ، وهي متأخرة عن التكليف ، لا القدرة حين التكليف ، ضرورة عدم جواز تكليف من يقدر حين التكليف ويعجز وقت العمل ، وجواز العكس . ثم إنه ربما يستشكل في المقدمة المتأخرة بتقريب أن المقدمة من أجزأ العلة ، ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول ، وعلى هذا فكيف يتصور مقدمية الامر المتأخر ؟ بل قال في ( الكفاية ) : بورود الاشكال في الشرط والمقتضي المتقدمين زمانا المتصرمين حين الأثر أيضا ،