بأن القول قول المالك يقتضي أن يكون مرجع النزاع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح .
فقه المضاربة — صفحه 358پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيليص۳۵۸شرحبأن القول قول المالك يقتضي أن يكون مرجع النزاع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح .صفحات این کتاب۱…۳۵۵۳۵۶۳۵۷۳۵۸۳۵۹۳۶۰۳۶۱…۴۷۶صفحه قبل→۳۵۸←صفحه بعد