شرح
بإطلاق الآية ، والصحيح مع ذلك قطعي الفساد مع ما في الصحيح ممّا ذكرنا ، من كونه على التقيّة مع عدم ظهور شموله ، فلاحظ !
قوله : ( ولا يكفي ) . إلى آخره .
هذا هو الظاهر ، بل القطعي كما ستعرف .
أقول : كون فرد كلَّي فردا حقيقيّا لا يستلزم أن يكون متبادرا عند الإطلاق ، وليس الحجّة إلَّا فيما يتبادر .
أمّا الأوّل فظاهر ، فإنّ الإنسان الذي له رأسان فإنّه إنسان جزما ولا يتبادر عند الإطلاق ، ولذا من وكَّل شخصا بشراء إنسان ، لم يكن هذا داخلا فيه البتة .
وكذا الخنثى المشكل ، بل مطلق الخنثى ، وكذلك الممسوخ ، بل مطلق المعيوب ، حتّى المحموم ليلة ، على ما هو المسلَّم والمحقّق ، بل الأنزع والأغمّ أيضا ، للاتّفاق على عدم دخولهما فيما ورد في النصّ : أنّ الوجه « من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 27 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 28 الحديث 88 ، تهذيب الأحكام : 1 / 54 الحديث 154 ، وسائل الشيعة : 1 / 403 الحديث 1048 مع اختلاف ..
فلا يدخل فيه أيضا غير مستوى الخلقة ، بالنسبة إلى الإصبعين والوجه .
وكذا الحال في الأشبار في تحديد الكر وغيره ، وكذلك الحال في البول والغائط والريح ، للاتّفاق على اشتراط الخروج من المعتاد ، 7 لي غير ذلك من الأحكام الفقهيّة المتّفق عليها ، مثل ما إذا قال : بعه بالنقد ، فإنّه يصرف إلى الغالب ، إلى غير ذلك .
على أنّا نقول : الهاشمي كالعلوي ، والحسني ، والحسيني ، والموسوي وبني العبّاس ، وبني أميّة ، وبني تميم ، وغير ذلك ، لا ينصرف إلَّا إلى من هو منهم من