مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 536

مع وجود المستحقّ لا بدونه ، كما في المعتبرة ( 1 ) ولا إثم عليه في الحالين على الأصح ، سيّما إذا قصد بتأخيره البسط أو دفعها إلى الأفضل ، وفاقا للحلَّي والشهيدين ( 1 ) للمعتبرة المستفيضة ( 1 ) . ويستحبّ عزلها فورا وجد المستحقّ أو لم يجد ، للموثّق وغيره ( 1 ) ، ولا ضمان حينئذ إلَّا بالتفريط ، وفي الحسن : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » ( 1 ) . ولا يجوز تقديمها إلَّا على سبيل القرض والاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب والاستحقاق للمعتبرة منها الحسن : أيزكَّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : « لا أيصلَّي الأولى قبل الزوال ؟ » ( 1 ) . خلافا للعماني والديلمي ( 1 ) للصحيح : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين » ( 1 ) ، وفي آخر : قلت : فإنّها لا تحل عليه إلَّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ، قال : « لا بأس به » ( 1 ) . وحملا على القرض ، لورود المستفيضة بذلك ، منها الصحيح : في رجل