الأفضل صرف الزكاة في بلد المال ، كما في الخبر : كان صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ( 1 ) . ويجوز نقلها إلى بلد آخر وإن وجد المستحقّ في بلده على الأصحّ ، للصحيحين وغيرهما ( 1 ) ، خلافا للخلاف وجماعة ( 1 ) مع وجود المستحقّين ، لأنّ فيه نوع خطر وتغرير بها وتعريض لإتلافها . وردّ بأنّه مندفع بالضمان ( 1 ) ، فإنّه يضمن بنقلها حينئذ بلا خلاف ، أمّا الإجزاء فإجماعي ، ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلَّا مع التفريط قولا واحدا . وكذا الكلام في تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج ، فإنّه يضمن به