إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة ، سقطت إحدى الزكاتين على المشهور ، للنصوص المستفيضة منها النبوي : « لا ثنى في صدقة » ( 1 ) ، وفي الحسن « لا يزكَّي المال من وجهين في عام واحد » ( 1 ) . والأشهر سقوط زكاة التجارة ، لتقدّم الواجب على الندب . وقيل : إن قلنا بوجوبها تخيّر المالك في إخراج أيّهما شاء ( 1 ) ، والأوّل أظهر ، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينيّة .