شرح
وأمّا لو كان المقصود الأصلي هو اللَّه تعالى خاصّة وغيره مقصود بالتبع فالظاهر من الأخبار وغيرها حرمته أيضا بلا شبهة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 64 الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات .، وأنّه غير خالص للَّه تعالى .
بل ورد : أنّ « من كان ظاهره أرجح من باطنه خفّ ميزانه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 289 الحديث 866 ، أمالي الصدوق : 397 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 1 / 68 الحديث 152 .، وأنّه إذا عمل سرّا يكتب كذلك ، فإذا ذكره فيمحى ذلك ويكتب علانية ، فإذا ذكره مرّة أخرى فيمحى ويكتب رياء ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 296 الحديث 16 ، وسائل الشيعة : 1 / 75 - الحديث 167 مع اختلاف .، إلى غير ذلك .
نعم ، ورد أنّ الرجل يعمل للَّه تعالى لكن إذا اطلع عليه غيره يسرّه ذلك فقال عليه السّلام : « لا بأس ، ما من أحد إلَّا ويحبّ أن يظهر اللَّه له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 297 الحديث 18 ، وسائل الشيعة : 1 / 75 الحديث 168 نقل بالمعنى ..
ونقل عن السيّد أنّه يقول بالحرمة وصحّة العبادة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 306 ، لاحظ ! الانتصار : 17 .، ولعلّ كلامه مؤوّل كما مرّ في الوضوء ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 394 و 395 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب .، واللَّه يعلم .
وغير خفيّ أنّ حال الرياء في الأجزاء المستحبّة للصلاة حال قصد غير الصلاة وقد عرفته ، بل هنا أشدّ ، بل المدقّق حكم بالبطلان هنا مع حكمه بعدم البطلان هناك ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 227 .، فإذا كان الحال في الأجزاء المستحبّة كذلك ففي الواجبة أشدّ وأشدّ ، حفظنا اللَّه عن خلاف رضاه ، وهدانا للرشاد ، وأخذ بنواصينا إليه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .