إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كفى غسل واحد بنيّة القربة ، سواء كانت موجبة ، أو مستحبة ، أو مختلفة ، وسواء لاحظ التداخل في النيّة أو لا ، عيّن شيئا منها أو لا ، كما في الوضوء بعينه ، ولا خلاف ثمّة . وأمّا هاهنا فقيل بإجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس ( 1 ) ، وقيل بإجزاء غسل الواجب عن المندوب دون العكس ( 1 ) ، وقيل : بعدم التداخل مطلقا ( 1 ) ، والأصح ما قلناه ، لصدق الامتثال وأصالة البراءة ، وظهور أنّ الغرض إنّما هو الأطهار ، كما يظهر من فحاوي الأخبار ، ويشهد له الاعتبار . وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة والعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد ، وكذلك المرأة يجزيها