موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 98

موضوع العين المضاف إليها لا محالة . وجواز كلّ ذلك ثابت على القاعدة إذا توافرت الشرائط المتقدمة لصحة الإجارة فيها كما هو صريح كلام الفقهاء ، بل عليه الإجماع من غير واحد منهم ( 1 ) في إجارة المشاع استناداً إلى عمومات العقود وإطلاقات أدلّة الإجارة ( 2 ) ، خصوصاً مع عدم مانعية الشركة والإشاعة من حيث التسليم والتعيين ( 3 ) . فيجري فيه سائر أحكام الشركة كتوقّف تصرف الشريك على إذن شريكه ( 4 ) ، وثبوت الخيار وعدمه مع جهل المستأجر باشتراك العين بين المؤجر وغيره ( 5 ) ، وصحة القبض وعدمه في صورة التسليم نسياناً أو عصياناً ( 6 ) . كما أنّه يجوز إجارة الكلّي في المعيّن أو الكلّي في الذمة كما قال العلاّمة في التذكرة « واعلم أنّ الدابة المسلّمة عن الإجارة في الذمة وإن لم تكن معيّنة بالعقد ولكنّها متعيّنة في الاستعمال بتسليم المؤجر إليه ، فليس للمستأجر المطالبة بعوضها إذا كانت سليمة من العيب ، ولا ينفسخ العقد بتلفها . . . » ( 7 ) ، وإن استشكل فيه بعض الفقهاء ( 8 ) - كالشيخ والمحقق - في إجارة العقار بنحو الكلّي في الذمة ؛ للزوم الغرر واختلافه باختلاف مواردها ، فلابد من تعيينها . وصحّح جماعة آخرون هذا النحو من العقود لكن مع انضمام الوصف الرافع