موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 88

الثانيين ( 1 ) عدم الجواز ، وكذا المحدث البحراني ( 2 ) وغيره ممن تأخّر عنه ( 3 ) . وهو ظاهر عبارات ( 4 ) القدماء أيضاً ، حيث أطلقوا عدم جواز إجارة الآبق من غير فرق بين الانفراد ومع الضميمة . وفي قبالهم من ذهب إلى صحة الإجارة مع الضميمة ، وهو ظاهر كلام العلاّمة في قواعده ( 5 ) ، وصريح عبارة الشهيد ( 6 ) والمحقق الأردبيلي ( 7 ) والبهبهاني ( 8 ) وغيرهم من الفقهاء ( 9 ) حيث استندوا في ذلك إلى وجوه : الأوّل : التمسّك بمقتضى القاعدة ؛ لأنّ الباطل عند العقلاء انتفاء أصل المعوّض لا مقداره ، فإذا وجد بإزاء العوض شيء كان الغرض النوعي من المعاوضة محفوظاً . ومجرد احتمال هذه النكتة كاف في إثبات الصحة بناءً على التمسّك بالعمومات في أصل الاشتراط ؛ لأنّ مقتضاها هو الصحة ، وإنّما يخرج عنها بالسيرة العقلائية على شرطية الغرض النوعي في العقود ، وحيث إنّه دليل لبّي فمع الشكّ واحتمال كفاية وجود ما بإزاء للعوض في الحكم بصحة المعاوضة في الجملة فالمرجع عمومات الصحة لا محالة ( 10 ) . الثاني : التمسّك بالروايات الواردة في بيع الثمار ، وقد عبّر في بعضها بالاستئجار بناءً على إرادة الإيجار منها ، أو إمكان دعوى شمولها وإطلاقها للإجارة ( 1 ) . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد