موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 85

وكذا استند إلى دليل الغرر ( 1 ) . حتى قيل : لا مستند إلاّ دليل نفي الغرر ( 2 ) بناءً على إرادة ما يعم الخطر من الغرر لا خصوص الجهالة . والثابت منه مخصوص بالبيع حيث ورد نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ( 3 ) فيتوقف الاستدلال به في غيره على فهم مناط قطعي ، أو الغاء خصوصية البيع عرفاً ، أو التمسك بمرسلة الصدوق المطلقة : « نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الغرر » ، بدعوى انجبار سندها بعمل المشهور به . قال المحقق النجفي : « وينجبر بعمل الأصحاب » ( 4 ) . وقال في موضع آخر : « وهو المشهور المعتبر المتلقى بالقبول ، بل قيل : إنّه قد أجمع عليه الموالف والمخالف القائل بحجية خبر الواحد وغيره » ( 5 ) . وإن استشكل عليه آخرون ( 6 ) . أمّا الاستدلال بالوجوه الأُخرى كدعوى أنّها معاملة سفهية أو عدم شمول الأمر بالوفاء إذا لم يتحقق التسليم أو التسلّم ، أو دعوى الإجماع على ذلك ( 7 ) . فأُجيب عنه بأنّ الباطل معاملة السفيه لا المعاملة السفهية وأنّ السفاهة ليست دائمية ( 8 ) ، وكفاية الاستناد إلى سائر العمومات كآية ( تجارَةً عَن تَراض ) ، واحتمال استناد الإجماع إلى الأدلّة المذكورة . وتفصيله موكول إلى محلّه . ( انظر : بيع ) المراد من القدرة على التسليم : صرّح كثير من الفقهاء ( 1 ) بأنّ المراد من القدرة ما هو أعم من القدرة العقلية